من يقرأ التاريخ العلميّ يدرك أنّ الكثير من النظريات التي تعتبر اليوم بديهيات بالنسبة للمجتمع العلمي والعوامّ، كانت في البداية فكرة مجنونة غالباً ما كانت تخرج صاحبها من تصانيف “العقلاء” لدى بني قومه، ولذا فإنّ ظهور بعض الأفكار الغريبة والفرضيات التي تقلب موازين الثوابت هو أمر غير مستنكر في كثير من الأحيان، وهو الحال في الفرضية التي سنتناولها اليوم؛ ألا وهي فرضية الوقت الشبحي، ولكنّ “الفرضيات الاستثنائية تتطلّب براهين استثنائية” كما يقول عالم الفيزياء الشهير كارل ساغان، فهل نجحت فرضية الوقت الشبحيّ في اجتياز هذا الشرط؟ أم أنّها بقيت فرضية مؤامرة فشل أنصارها في إثبات صحّتها؟
ما هي فرضية الوقت الشبحي؟
تمّ تقديم فرضية الوقت الشبحي للمرة الأولى في ثمانينيات القرن الماضي، حيث ادّعى صاحب هذه النظرية؛ عالم الآثار الألماني هانس أولريخ نيميتز في ورقته البحثية التي نشرها أنّ التاريخ الذي نعيش فيه حالياً تاريخ خاطئ تمّت إضافة 3 قرون إليه (السنوات الميلاديّة الممتدة بين عامي 614-911) خلال العصور الوسطى، وهو الأمر الذي يجعلنا نعيش في الوقت الحالي في العام 1725 بدلاً عن عام 2022. لا يحدّد الدكتور هانس في ورقته السبب الكامن وراء هذه السنوات المضافة (فرضاً)، حيث يرجّح احتمال إضافة هذه السنوات عن طريق الخطأ أو سوء التقدير، ولا ينفي في الوقت ذاته احتماليّة وجود تزوير متعمّد من قبل بعض المتآمرين. فما هي البراهين التي استخدمها أولريش في محاولة تبرير ادّعاءاته؟ وماذا يجيب علماء التاريخ على ذلك؟
براهين فرضية الوقت الشبحي:
اعتمد أنصار فرضية الوقت الشبحي على عدّة أدلّة ظرفيّة غير كافية لبرهنة فرضيّتهم، تمحورت بشكل أساسيّ حول النقاط التالية:
- نقص الأدلة الأركيولوجية (الأثرية) العائدة إلى تلك السنوات الممتدة بين عامي 614-911 ميلادي، وهو أمر صحيح بالفعل، حيث تتصف الأدلّة الأثرية في تلك الفترة بالندرة بشكل واضح.
- يوجد العديد من التناقضات في تقدير عمر الأدلة التاريخية العائدة إلى هذه الفترة، سواء بالوسائل الشعاعية أو بالوسائل الأخرى، وهو أمر صحيح أيضاً، حيث وجدت بعض الأخطاء في تقدير عمر بعض القطع الأثرية التي يرجع تاريخها لهذه السنوات، خصوصاً في الأبحاث التي أجريت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ولكنّ هذه التناقضات لا تظهر سوى في عدد محدود من الأدلّة.
- وجود نمط العمارة الروماني في الأبنية الأوروبية المبنية في القرن العاشر الميلادي، وهو أمر مستغرب بشكل كبير، فالإمبراطورية الرومانية الغربية كانت قد انهارت في القرن السادس الميلادي، أي أنّ العمارة في أوروبا لم تتطور بشكل واضح لزمن طويل قارب الـ 5 قرون.
- اعتمادهم على الاختلافات بين كلّ من التقويمين الجولياني والغريغوري، والذي حلّ محلّ الأول في نهايات القرن السادس عشر.
كيف يردّ العلماء على البراهين المقدّمة من قبل أنصار فرضية الوقت الشبحي:
كما أسلفنا، فعلى الرغم من وجود تفسيرات تدعم الفرضية، إلّا أنّها بالمجمل دلائل ظرفية لا تصلح لإثباتها، والردّ عليها ينطوي على ما يلي:
- رغم ندرة الدلائل الأثرية على القرون الثلاثة “الشبحية”، إلّا أنّ عدداً منها موجود وموثّق بشكل لا يقبل التشكيك، وهو أمر كافٍ لإثبات وجود هذه القرون.
- تتناسب الملاحظات الفلكية التي سجّلها القدماء بشكل ممتاز مع الملاحظات والحسابات الفلكية لعلماء الفلك الحاليين، الأمر الذي ينفي وجود أيّ غلط أو التباس في التأريخ.
- بالنظر في تاريخ هذه القرون في مناطق أخرى من العالم (الصّين خصوصاً)، نجد أنّها موثقة بشكل جيّد لا يحتمل الالتباس (فرضيّة الوقت الشبحيّ مبنيّة بشكل أساسي على الأدلة التاريخية في القارة الأوروبية).
الخلاصة:
رغم أنّ فرضية الوقت الشبحي شكّلت محاولة جريئة لتفسير التاريخ بشكل مختلف عمّا هو معروف لدى علماء التاريخ، واستندت في ذلك إلى أدلّة صحيحة بالحالات الفرديّة، إلّا أنّها لم تكن حتى قريبة من تحقيق موثوقية تؤهّلها لتؤخذ بعين الاعتبار كنظرية لفهم الأحداث التاريخية بشكل مختلف، وبقيت بالتالي فرضيّة مؤامرة في أذهان أصحابها دون أية إثباتات فعليّة.
