5 حقائق عن القرصنة البحرية، أكبر ضرر على حركة التجارة العالمية.

عند ذكر كلمة القراصنة فأول ما يخطر على بالنا غالباً هو السفينة الخشبية القديمة، مع القرصان الكبير ذو رقعة العين، والببغاء الملون الملازم له، أو صورة جوني ديب في سلسلة أفلام ديزني الشهيرة pirates of the Caribbean، هذه هي الصورة النمطية في أذهاننا حول القراصنة، لكن الواقع مختلف تماماً! فالقرصنة البحرية اليوم أمر يحدث بوتيرة متكررة، ويضر بحركة التجارة العالمية بقرابة الـ 15 مليار دولار سنويا، في مقالنا اليوم سنتعرف على عدد من الحقائق المتعلقة بالقرصنة الحديثة، وخبايا لا تظهر لنا غالباً في الإعلام، فلننطلق:

أسلحة القراصنة لم تعد مقتصرة على السيوف والمدافع!

تكون سفن القراصنة البحرية مجهزة بأسلحة رشاشة خفيفة ومتوسطة، مع مطلقات صواريخ (RPG)، وقنابل، ومختلف أنواع الأسلحة الفردية، في الواقع تمكنهم نصف هذه الأسلحة حتى من السيطرة على السفن التجارية في حال كانت بمفردها، والسبب في ذلك كون السفن التجارية ممنوعة من حمل أي شكل من أشكال الأسلحة مما يجعلها فريسة سهلة للقراصنة. هنا قد يخطر على بالنا سؤال هو: لماذا لا يسمح للسفن التجارية بحمل الأسلحة؟ الجواب بكل بساطة أنه من غير الممكن السماح للسفن التجارية التي تمرّ عبر مضائق الدول وممراتها المائية، وترسوا في موانئها حمل السلاح لما قد تشكلّه من خطر على أمن هذه الدول.

يجني معظم القراصنة أموالهم من الفدية، وكثير منهم يبتعد بشكل كليّ عن القتل:

غالباً ما يبتعد القراصنة كليّا عن القتل، بل حتى عن إيذاء الرهائن، فهم يفضلون أن يبقى الرهائن بصحة تامة وعلى خير ما يرام، حتى تجري عملية استلام الفدية بشكل سلس، وحتى يقللوا من احتمال حصول ردّ فعلٍ انتقاميّ عليهم من قبل الدول الراعية لهؤلاء الرهائن، وفعلياً فهذه السياسة حققت مبتغاها بشكل ممتاز.

أرباح القراصنة الضخمة:

يجني القراصنة مبالغ خيالية من عمليات القرصنة المتكررة، حيث يربحون تقديرياً حوالي الـ 120000$ على كل فرد من أفراد الطاقم المختطفين، إذ تصل مرابح القراصنة الصغار إلى عشرات آلاف الدولارات سنوياً، بينما كبار القراصنة والقادة يجنون سنوياً ما لا يقل عن 2 مليون دولار، وهو رقم مهول خصيصاً أن البلدان التي تنشط فيها عمليات القرصنة تكون غالباً من الدول الفقيرة، فيكون من الممكن فعل الكثير بمبالغ من هذا الحجم.

قراصنة الصومال كانوا أشبه بروبن هود في بدايتهم:

أصل عمليات القرصنة في الصومال -والتي تعد أحد أكثر البلدان التي تجري على سواحلها  عمليات القرصنة حالياً- قبل سنوات مضت كانت للتصدي للتعديات على المياه الإقليمية للصومال، إذ إنّه إثر الاضطرابات التي ألمّت بالبلاد وانهيار الحكومة فيها، وبالتالي غياب حماية الدولة لحدودها البحرية، ظهرت تعدّيات عليها خصوصاً من جيرانها، من حيث عمليات الصيد في المياه الإقليمية الصومالية، وإلقاء المخلفاات والنفايات فيها، مما أضرّ بشكل كبير بالصيادين الصوماليين وأثرّ على مصالحهم بشكل كبير، ووصل غضب البعض منهم إلى حمل السلاح للدفاع عن مياههم، ثم في ما بعد أعادوا تدوير أموال الرهائن في قطاعات تنموية في مقاطعاتهم وقراهم كالصحة والتعليم، إلا أن أغلب الآراء تتفق على أن عمليات القرصنة في الوقت الحالي تجري بدافع ماليّ بحت.

على الرغم من أن البحارة لا يمكنهم حمل الأسلحة، إلا أنهم يملكون وسائل أخرى للدفاع عن أنفسهم:

تلجأ السفن التجارية في معظم الأحيان للاستعانة بشركات مرافقة أمنية مخصصة للحماية ضد القراصنة، إذ تسير سفن الحماية بمحاذاة السفن التجارية في المناطق التي يعرف انتشار القراصنة عادة فيها، مما يقلل عمليات القرصنة الناجحة بشكل كبير، إلا أنه حتماً لا يحل المشكلة بشكل جذريّ.

Exit mobile version